مؤتمر الإسكان العربي يطالب بمراجعة سياسة التهذيب العلاجي للسكن العشوائي

دعا المؤتمر العربي السادس للإسكان المؤسسات المالية العربية إلى مزيد من الاهتمام بمقاومة ظاهرة البناء العشوائي واستباقه بخط تمويل خاص بشروط ميسرة.

​وطالب المشاركون في بيان ختامي للمؤتمر -الذي احتضنته تونس عبر الاتصال المرئي- بمعالجة الظاهرة العشوائية بأكثر شمولية وفي مختلف مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والعمل على إنشاء مراصد صلب المؤسسات الحكومية القائمة على المستوى المركزي والمحلي بالاعتماد على أنظمة المعلومات الجغرافية تتولى متابعة وتحليل ظاهرة السكن غير النظامي.

وأوصى وزراء الإسكان والتعمير العرب بإحداث منصة عربية تفاعلية لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب في مجال الدراسات الإستراتيجية الاستشرافية للحد من ظاهرة السكن العشوائي بمختلف تجلياته في الوطن العربي للمساعدة على توجيه التدخلات، مشددين على ضرورة تدعيم الشراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص والجماعات المحلية والمجتمع المدني والجامعات لتعميق الدراسات حول الظاهرة ومزيد من الفهم والتشخيص لعوامل وآليات تطورها بهدف الحد من انتشارها، مؤكدين في ذات السياق على تطوير التشريعات المتعلقة بالمضاربات العقارية والجباية المحلية ووضع قيود حول التفويت في الأراضي خارج المخططات الرسمية.

كما أوصى بمراجعة المخططات الحضرية حتى تأخذ في الحسبان الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لجميع الساكنين وخاصة للفئات محدودة الدخل بما يمكّن من إيجاد الحلول لمعالجة ظاهرة البناء العشوائي، مؤكدا أهمية تعزيز الدور الرقابي للجهات المكلفة على مستوى البلديات والسلطات المحلية وإعطائها الاختصاصات والصلاحيات القانونية والمادية اللازمة للتدخل العاجل والحد من تفاقم الظاهرة البناء العشوائي .

ودعا البيان أيضا إلى ضرورة مرافقة ساكني العشوائيات في تحسين وترميم المباني بالاعتماد على الورشات العمرانية التشاركية التي تلعب فيها الجهات الدور الفاعل الموجّه لعمليات الإنشاء والتطوير وتوجيه المنتفعين نحو احترام الضوابط التي تفرضها القوانين العمرانية، عادّا أن تحفيز القطاع الخاص الناشط في مجال التهيئة والبناء لإنجاز برامج سكنية اجتماعية من خلال تقديم تشجيعات مالية أو عقارية أو جبائية يعدّ مطلبا ضروريا.

وطالب بالسعي قدر الإمكان لتكثيف إنجاز المشاريع المتعلقة بالأنشطة المنتجة وإحداث مواطن الشغل حرصا على توطين الساكنين بمواقعهم وعدم اللجوء للتفكير في هجر أحيائهم.

وخلص البيان إلى ضرورة مراجعة سياسة التهذيب العلاجي للسكن العشوائي والتركيز على الجانب الوقائي واعتماد معالجة شاملة للعشوائيات تأخذ في الحسبان ضمان التوطين الآمن للفئات المستهدفة.